رَفَعَهُ فِطْرٌ والحَسَن ، وَلَمْ يرفعْهُ الأعمَش ( 1 ) - قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ ( ص ) : لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ ( 2 ) مَنْ يُقْطَعُ ( 3 ) فَيَصِلُهَا ؟ قَالَ أَبِي : الأعمَشُ أحفظُهم ، والحديثُ يَحتملُ أن يكونَ مرفوعً ( 4 ) ، وأنا أخشى ألا يكون سمع هذا الأعمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ ، إنَّ الأعمَشَ قليلُ السَّمَاعِ مِنْ مُجَاهِدٍ ، وعامَّةُ مَا يَرْوِي عَنْ مجاهدٍ مُدَلَّسٌ ( 5 ) . 2120 - وسألتُ ( 6 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي العِشْرِين ( 7 ) ؛

--> ( 1 ) من قوله : « كلّهم عن مجاهد . . . » إلى هنا سقط من ( ش ) ؛ لانتقال النظر . ( 2 ) في ( ك ) : « الواحد » بدل : « الواصل » . ( 3 ) في ( ت ) و ( ك ) : « يقطع » بالمثناة التحتية ، وأهملت في ( أ ) و ( ش ) ، وهي ضمن السقط الواقع في ( ف ) ، والمراد : مَنْ يُقطَعُ [ أي : من قِبَل رَحِمِه ] ؛ فيصلها ، ويؤيِّده رواية الإمام أحمد في " مسنده " ( 2 / 193 رقم 6817 ) : « ولكِنَّ الواصلَ مَنْ إذا قطعتْهُ رحمه وصلها » . ولفظ الحديث في أكثر مصادر التخريج : « ولكِنَّ الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصلها » . ( 4 ) كذا في جميع النسخ ، بحذف ألف تنوين النصب ، وهي لغةُ ربيعة ، تقدم التعليق عليها في المسألة رقم ( 34 ) . ( 5 ) قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 10 / 423 ) : « وقوله : " لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن وفطر " هذا هو المحفوظ عن الثوري . وأخرجه الإسماعيلي من رواية مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ سفيان الثوري ، عن الحسن بن عمرو وحده ، مرفوعًا . [ و ] من رواية مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَن الحسن بن عمرو ، موقوفًا ، وعن الأعمش مرفوعًا . وتابعه أبو قرة موسى بن طارق ، عَنِ الثوري ، على رفع رواية الأعمش . وخالفه عبد الرزاق ، عن الثوري ، فرفع رواية الحسن بن عمرو ، وهو المعتمد . ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة » . اه - . وانظر " الحلية " ( 3 / 301 ) . ( 6 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 645 ) وفيها زيادة بيان على ما هنا . ( 7 ) هو : عبد الحميد بن حبيب .